با برگرداندن اعتماد، دولت منافع زیادی می‌برد

دولت اگر به دنبال برگرداندن اعتماد به بورس است باید این امر را در تصمیمات خود نشان دهد. به گونه ای که به منافع و وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها اهمیت دهد و با وضع قوانین بیجا و محدود کننده و اخذ عوارض، مشکلات بنگاه‌ها را فراهم نکند، دولت باید در مسیر حفاظت از منافع سهامداران جزء قدم بردارد که خود یک گام بسیار بزرگ برای برگرداندن اعتماد به بورس است.
در سال‌های گذشته عوارض، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و وضع مالیات‌ها به گونه ای بود که با توجه به اینکه هیچ وصولی برای دولت نداشت اما ابهامات زیادی برای شرکت‌های بورسی ایجاد کرد و باعث شد قیمت سهام شرکت‌های بورسی نزول پیدا کند. از طرف دیگر قانون سهم ۲۰ درصد تسهیلات مسکن در بانک‌ها است که اگر اجرا نکنند مالیات سنگینی باید پرداخت کنند و تازه هیچ نتیجه ای هم نگرفتند. اگر بانک‌ها تسهیلات به بخش مسکن پرداخت نمی‌کنند ناشی از عدم استقبال بانک‌ها نیست، مشکلات عدیده دیگر وجود دارد و با فشار آوردن به بانک‌ها نمی توان این مشکل را حل کرد.
همچنین، ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که مشکلات مالیاتی زیادی ایجاد کرده و سهام بانک‌ها را با ابهام مواجه کرد و باعث شد این بنگاه‌ها با مشکل روبه‌رو شوند. در حقیقت همه بانک‌ها با یک ابهام جدی مالیاتی مواجه هستند و مجبورند ذخیره‌های بسیار سنگین بگیرند. افزایش قیمت خوراک برای پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها هم نمونه دیگری است. همه این موارد باعث شد تا گفته شود هر صنعتی که جای رشد و بالندگی دارد دولت عوارض و مالیاتی وضع می‌کند تا کسری منابع خود را از طریق فشار آوردن به این بنگاه‌ها حل کند و اینگونه کلا اعتماد از بورس خارج شد.
برگرداندن اعتماد به بورس کار ساده ای نیست، گرچه وزیر اقتصاد پیشانی مبازره با بی اعتمادی در بورس است اما دست ایشان به تنهایی نیست و باید همه قوا این هم و غم را نشان دهند. باید به سهامداران نشان دهند که به دنبال حل کسری بودجه خود از فشار آوردن به بنگاه‌ها نیستند.
بورس هنوز موضوع اصلی دولت نشده است. هر زمان بورس بتواند سهم خوبی در تامین منابع دولت ایفا کند قطعا بورس اولویت دولت خواهد بود، مثل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ که ۱۰ درصد بودجه دولت از بورس به سادگی تامین شد. امروز با توجه به امکانات و مخاطبانی زیادی که بورس دارد اگر دولت موفق شود اعتماد را به بورس برگرداند، حتما خیلی بیشتر از سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ می‌تواند از بورس تامین بودجه کند. اما با توجه به بی اعتمادی به بورس، این مسیر باید با احتیاط، مدیریت و برنامه ریزی طی شود. با ۵۰ میلیون سهامدار، بورس می‌توانست مهمترین کمک کننده دولت باشد. به گونه ای که با سهام عدالت، دولت می‌توانست قسمت زیادی از فقر را در جامعه کاهش دهد. از طرف دیگر بورس می‌توانست خیلی نقش مهمی در تامین مالی طرح‌های توسعه ای و زیربنایی دولت داشته باشد؛ به شرط اینکه دولت هم همزمان به ایفای تعهدات خود بپردازد. دولت همه سهم‌های خود را به فروش رسانده و حالا هر روز با افزایش نرخ خوراک، مالیات‌ها و جریمه‌های سنگین بنگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و این باعث می‌شود که سهام این بنگاه‌ها در بورس با مشکلات بسیار زیاد مواجه شود. بورسی که با این حجم از بی اعتمادی مواجه است دیگر نمی تواند نقشی در تامین بودجه دولت داشته باشد. اما دولت می‌تواند با برگرداندن اعتماد به بورس منافع زیادی حاصل کند که به نظرم ارزش سرمایه‌گذاری دولت در این بازار را دارد.

• مصطفی امیدقائمی - مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان

• شماره ۵۵۶ هفته نامه اطلاعات بورس